تطورات الاقتصاد الدولي والنظام التجاري العالمي
واصلت الاقتصادات النامية كمجموعة نموها ، بفضل جهودها الإصلاحية، غير ان التفاوت في الاداء لازال كبيرا بين هذه الدول . حيث لازال كثير من الدول النامية يعاني من أعباء الديون وتدني مستوى الإنتاجية وانخفاض مستويات النمو الاقتصادي ، الأمر الذي يتطلب من الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية مساعدة هذه الدول في سعيها لتبني السياسات الاقتصادية الملائمة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بدعم التنمية .

ويقع على عاتق الدول الصناعية المتقدمة عبء تبديد مخاوف الدول النامية وشكوكها تجاه عدالة النظام التجاري العالمي من خلال تبني قواعد عادلة للتجارة الدولية، وتنفيذ التزامات اتفاقا اوروجواي ، وبذل الجهد اللازم وتوفير الإرادة السياسية لنجاح اجندة الدوحة للتنمية .

ومن المهم في هذا الإطار التصدي لتزايد النزعات الحمائية وتوتر العلاقات التجارية بين الاقتصادات الصناعية الكبرى . كما انه من الضروري العمل على ازالة الحواجز الكمية وغير الكمية والضرائب والاعانات المحلية التمييزية التي لا تزال تحد من قدرة الدول النامية على النفاذ الى الاسواق العالمية وبخاصة اسواق الدول المتقدمة . فالتنمية الدولية مصلحة مشتركة ، وانفتاح الأسواق شرط ضروري لاستمرار الرخاء وتنميته . والدعم الكبير الذي تقدمه الدول المتقدمة لمنتجاتها يستبعد من السوق المنتجين الأكثر كفاءة ، ويحرم الدول النامية من موارد مهمة هي بأمس الحاجة إليها لدعم جهودها التنموية .

وايمانا من المملكة باهمية منظمة التجارة العالمية فقد سعت الى الانضمام لعضويتها ، وقطعت شوطا كبيرا في سبيل استكمال متطلبات الانضمام. ومن الضرورة التوجه نحو تحقيق عالمية منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن من خلال مساعدة الدول الساعية للانضمام بتيسير شروطه ومنحها المرونات الكافية التي تتناسب وظروفها التنموية ، والتأكيد على أن تكون عملية الانضمام وفقا للقواعد المقرة في الاتفاقيات المعتمدة للمنظمة وان لا يطلب من هذه الدول التزامات تفوق ما التزمت به الدول الأعضاء .

دور المملكة في استقرار اسواق الطاقة العالمية
إدراكا من المملكة العربية السعودية لدورها المؤثر في السوق البترولية الدولية ، سعت لضمان استقرار السوق بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ويخدم نمو الاقتصاد العالمي . ومن اجل ذلك فقد عملت المملكة على طمأنة الدول المستهلكة بضمان الإمدادات ببناء طاقة إنتاجية عالية لغرض مقابلة احتمال نقص الإمدادات ايا كانت اسبابها ، وعلى الرغم من التكاليف العالية لهذا الضمان . وقد برهنت الأزمات التي مرت بها منطقتنا مصداقية سياسة المملكة وتوازنها .

ونظرا لان استقرار السوق البترولية يتطلب تعاون جميع الأطراف، الدول المنتجة والدول المستهلكة ، فقد بادرت المملكة باقتراح (إنشاء أمانة عامة) لمنتدى الطاقة الدولي ، يكون مقرها مدينة الرياض . وقد قطع الترتيب لإنشائها شوطا كبيرا وتم اختيار أمين عام للمنتدى . وتتطلع المملكة الى قيام أمانة فاعلة تسهم في تعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي ونموه ، مما يستدعي دعما متصلا من كافة الدول .

ومن المتعين في هذا الصدد معاملة البترول، بصفته سلعة استراتيجية ناضبة ذات أهمية للاقتصاد العالمي، معاملة تتناسب ومكانته هذه . ومما يدعو للأسف ما يلقاه البترول ومشتقاته من معاملة تمييزية بفرض ضرائب عالية والتي كان لها آثار سلبية على الطلب عليه ، وحدت من الاستثمار في تطوير وتحسين استخداماته .
العولمة: الايجابيات والسلبيات
إن موقف المملكة العربية السعودية من العولمة يرتكز على عدم اقتصارها على فتح الأسواق فقط بل يجب أن تشمل توسيع الفرص للجميع . وفي مفهومنا إن هدف العولمة هو السعي لتحسين جودة الحياة ، والحد من الفقر، ووضع حد للجهل ، ومعالجة المرض . إن العولمة تعني المنافسة ، والمنافسة تعني استنهاض الهمم ، ودفع الإرادة ، والمزاوجة والتآلف بين الأصالة والمعاصرة ، والفهم الواعي المقتدر ، والانفتاح والاعتراف بالآخر . فهي تفتح أبوابا واسعة أمام الإبداع والمبادرة ، وتمثل قوة حيوية تتيح فرصا وإمكانات غير مسبوقة ، وتفرض تحديات ومخاطر بما تمارسه من ضغوط على اقتصادات الدول ونسقها الاجتماعية .

وللحد من سلبيات العولمة لا بد من مراعاة التسلسل السليم لخطوات تحرير الأسواق السلعية والمالية وإجراء الإصلاحات الضرورية المساندة لذلك. ومن المناسب العمل على تعزيز وتقوية المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من التصدي للأزمات ومعالجة آثارها عند حدوثها ، وتجنب فرض أسلوب واحد للتعامل مع العولمة ، والعمل على احترام الخصوصية الثقافية .

ونظرا لأهمية التقدم التقني كشرط أساسي للمشاركة بإيجابية في العولمة وللاستفادة منها ، فمن الضروري العمل على تسهيل نقل التقنية للبلدان النامية ومساعدتها للاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات . في حين يقع على عاتق الدول النامية عبء العمل على إيجاد بيئة مواتية من خلال تفعيل آليات اقتصاد السوق وإعطاء الدور الرئيس للقطاع الخاص .

وتشير الدلائل إلى أن العولمة جعلت من تخفيف حدة الفقر تحديا معقدا ، غير أن التصدي له يمثل ضرورة ملحة من خلال تبني سياسات إصلاح شاملة. وقد ازدادت بالفعل فرص تعزيز النمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية في البلدان الفقيرة بفضل جهود الإصلاح وجهود تخفيف أعباء الديون عن الدول المثقلة بها . ومن الواضح أن هذه الجهود لازالت اقل من المطلوب ، فلازال المزيد من العمل مطلوبا لاسيما في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار السلع الأساسية .

دور المملكة العربية السعودية في دعم الدول النامية
مما يحد من جهود الدول النامية في خفض الفقر وتحقيق أهداف الألفية التنموية التراجع في تنفيذ تعهدات التنمية التي قطعتها الدول المتقدمة على نفسها منذ سنوات بتخصيص ما نسبته 0.7 بالمائة من دخلها القومي للمساعدات التنموية. بينما ساهمت المملكة في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية ، بالرغم من كونها دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة. فقد بلغ جملة ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض إنمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال الثلاثة العقود الماضية نحو ستة وسبعين مليار وثلاثمائة مليون دولار . ومثلت تلك المساعدات ما نسبته حوالي 4 بالمائة من المتوسط السنوي من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات بما يتجاوز هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المحددة من قبل الأمم المتحدة . وقد استفاد من ذلك العون اثنتان وسبعون دولة نامية في مختلف القارات منها 41 دولة افريقية و 23 دولة آسيوية وثمانية دول نامية أخرى وشملت هذه المساعدات القطاعات الأساسية للتنمية من تعليم وصحة وبنية أساسية . كما بادرت المملكة إلى المساهمة بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون عن الدول المثقلة به لدى صندوق النقد الدولي ، بل إن المملكة بادرت بإعفاء عدد من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها عام 1991م وذلك قبل انطلاق المبادرة الدولية في هذا الشأن .


متطلبات التنمية المستدامة في العالم العربي
لقد خطت الدول العربية ، فيما يتعلق بالتعاون العربي المشترك ، خطوات ملموسة نحو إقامة منطقة تجارة حرة . حيث بدأت التنفيذ عام 1998م ، ويتوقع أن نصل لهذه المنطقة بالتحرير الشامل للتبادل التجاري من القيود الجمركية وغير الجمركية في بداية عام 2005م . ونظرا لأن ما تحقق لا يلبي طموحاتنا، فقد طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة تهدف إلى تفعيل العمل العربي المشترك، تستند على الالتزام الأخلاقي بالتنفيذ والمشاركة والشفافية , وتتمحور حول إطلاق عمل اقتصادي عربي مشترك يسهم في شد أزر الأمة العربية. وسوف يتم النظر في هذه المبادرة خلال مؤتمر القمة العربية القادم المزمع عقده في تونس أوائل العام المقبل . وتأمل المملكة أن تقود هذه المبادرة مع الأفكار الأخرى التي طرحها عدد من الدول العربية إلى بلورة عمل عربي مشترك فاعل يحقق آمال الأمة العربية وتطلعاتها ، ويقوي قدراتها على مواجهة تحديات المعطيات الدولية الجديدة ، ويسهم في دعم جهود دولنا لتحقيق التنمية والازدهار ، ويعزز مساهمتها الإيجابية في التنمية والبناء الحضاري في العالم .

ولضمان تعزيز النتائج الايجابية لهذه الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتقدم الملموس في جهود التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والمبادرات المتعددة المقترحة على الصعيدين الإقليمي والدولي سواء الخاصة بالشراكة أو إقامة مناطق تجارة حرة أو إصلاح الهيكليات والأوضاع الداخلية ، فمن الضروري إزالة بؤر التوتر في المنطقة وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي وتلافي تبعات الحرب مع العراق وبناء العلاقات فيما بيننا وفقا لأسس سليمة مستندة إلى المصالح المشتركة. التنمية والسلام متلازمان، فبدون السلام والاستقرار تتعثر جهود التنمية . وفى هذا الصدد قدمت المملكة المبادرة العربية للسلام التي أقرت في الإجماع بقمة بيروت عام 2002م كما دعمت كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقتنا .

وان إعلان إسرائيل مؤخرا قبولها لخارطة الطريق ، بعد أن قبلها الجانب الفلسطيني ، يشكل خطوة جديرة بالترحيب شريطة أن يقترن ذلك بخطوات متتالية في اتجاه التطبيق الجاد والمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ هذه الخطة . وان صدور قرار من مجلس الأمن يتبنى خارطة الطريق من شأنه أن يعزز مصداقيتها .

أما فيما يتعلق بالعراق ، فلا بد من السعي لإخراجه من محنته الراهنة سريعا ، ليعود عضوا فاعلا في المجتمع الدولي ، ووطنا مستقلا مزدهرا ينعم شعبه بالرفاه والأمن والاستقرار ، ويعيش بسلام مع جيرانه . ومن المؤمل ان يكون قرار مجلس الأمن الدولي 1483 الذي صدر بالإجماع بالموافقة على رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على العراق ، حافزاً ودافعاً لتحقيق الأمن والاستقرار الذي هو مطلب أساسي وهام لتنفيذ أي خطوات مستقبلية لإقامة حكومة عراقية تمثل جميع الفصائل العراقية وتكون قادرة علي إدارة شؤونه ليكون ركيزة من ركائز الاستقرار بالمنطقة وإنشاء علاقات ثقة وحسن جوار مع جيرانه .

ولابد في هذا الصدد من تضافر الجهود من اجل معالجة القضية العراقية بكل جوانبها وان تتحمل الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مسؤولياتها تجاه معالجة ما يجري في العراق وحماية حقوقه وتراثه الثقافي وتمكينه من إدارة شؤون بلاده بنفسه وتولي مسؤولية استغلال موارد العراق وثرواته الطبيعية .

وكما هي سياسة المملكة فإنها ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الاستقرار والنماء في العراق . مؤكدين على أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور محوري يتعدى الشؤون الإنسانية ليشمل عملية إعادة الأعمار وتشكيل الحكومة الوطنية العراقية وعودة العراق إلي المجتمع الدولي كدولة عضو في جامعة الدول العربية ليمارس حقوقه ويتحمل واجباته في إطار الشرعية الدولية.

البناء للمستقبل في المملكة العربية السعودية
لقد أوضح خادم الحرمين الشريفين منظور القيادة للمتطلبات الشاملة للإصلاح خلال المرحلة القادمة في المملكة العربية السعودية في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى . وهذا الخطاب قد تم إحالته إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى لوضع برنامج عمل تنفيذي لهذا المنظور في إطار زمني محدد .

أما ما تم اتخاذه من خطوات حتى الآن فقد تمثل في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة ، وتمشياً مع التزاماتها الدولية نتيجة لانضمامها إلى بعض الاتفاقيات الدولية ، واستكمالا لحركة المراجعة والتقويم الدورية المستمرة للأنظمة والسياسات والإجراءات في المملكة بغرض تقويمها وتحديثها صدرت في السنوات الأخيرة بعض الأنظمة الهامة مثل : نظام المرافعات الشرعية ، ونظام للإجراءات الجزائية ، ونظام للمحاماة ، ونظام للمطبوعات والنشر ، ونظام لتملك الغير سعوديين للعقار واستثماره . كما قامت حكومة المملكة بالسماح بإنشاء هيئة غير حكومية لحقوق الإنسان تقدم بطلب إنشاءها مجموعة من المواطنين ، تساعد على حفظ الحقوق وتطويرها، إضافة إلى إنشاء هيئة حكومية تعنى بحقوق الإنسان .

وقد تضمنت تلك الأنظمة إضافات إيجابية فيما يتعلق باستكمال البنية التشريعية والتنظيمية لضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته ومن ذلك ما يتعلق بتحقيق المساواة ومكافحة أي مظهر من مظاهر التفرقة أو التمييز والقضاء عليه عند وجوده وبما يتفق مع المبادئ والأسس التي تقوم عليها سياسة المملكة أولا وروح العصر ومتطلباته ثانيا.

المملكة العربية السعودية ومكافحة الإرهاب
يشكل الإرهاب تهديدا لحياة الآمنين وللاستقرار العالمي، وإعاقة لجهود التنمية . والأعمال الإرهابية هي في الحقيقة أعمال لا أخلاقية تتنافى مع مبادئ وسماحة وأحكام جميع الأديان السماوية وبالذات الدين الإسلامي الذي يحرم قتل المدنيين والأبرياء والمستأمنين وينبذ كل أشكال العنف والإرهاب .

والمملكة العربية السعودية كانت مستهدفة من الإرهاب وجاءت أحداث تفجيرات الرياض في 11 ربيع الأول 1424هـ الموافق 12 مايو 2003 لتؤكد من جديد أن المملكة من الدول المستهدفة بالعمل الإرهابي .
ولقد أكدت المملكة في العديد من المناسبات رفضها الشديد وأدانتها واستنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله ، وأنها ضد الإرهاب وتتعاون بفعالية مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحته. كما أبدت المملكة استعدادها للإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة للتعريف بظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

أن الإرهاب لا وطن له ولا دين ولا جنسية، ومحاربته تتعدى قدرة بلد أو مجتمع بعينه، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي كافة . وفي هذا الصدد فقد دعمت المملكة وأسهمت في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب ، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على التوصيات الأربعين لفريق العمل المالي وذلك في عام 1999م وقد تم إعداد مشروع نظام غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يخضع للمراجعة الأخيرة ويتوقع صدوره قريبا. وبادرت المملكة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتجميد حسابات الأشخاص والكيانات الإرهابية . وعلى الصعيد الداخلي، تخضع التحويلات المالية لنظام متشدد اذ لا يسمح بالتحويلات إلا من خلال البنوك، ولا يسمح للجمعيات الخيرية بالعمل في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتخضع أعمالها وحساباتها للمراقبة والمراجعة من قبل الجهات الحكومية المختصة . وتعمل المملكة حاليا حالياً على إعادة تنظيم تلك الجمعيات الخيرية لإخضاعها لمزيد من الرقابة والمساءلة ، ولإضفاء مزيد من الشفافية على أعمالها وأنشطتها ، وهذا المشروع في مراحله الأخيرة . ولضبط الجمعيات الخيرية السعودية خارج البلاد تعمل الحكومة على إصدار تشريع يحصر التبرعات الموجهة للخارج في جهة واحدة حتى لا يتسرب شيء منها إلى أنشطة أو جهات مشبوهة.